رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

گفتگوی ویژه وزیر اقتصاد درباره مبارزه با پولشویی در ایران

Loading the player...

دانلود

 

وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری سابقه مبارزه با پولشویی در ایران و نحوه تعاملات با گروه اقدام مالی (FATF) را تشریح کرد علی طیب نیا به منظور تشریح نحوه تعامل ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF)، شامگاه گذشته (سه‎شنبه) در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور یافت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد با بیان این که ما کشوری در معرض جدی قاچاق و تجارت غیرقانونی کالا هستیم افزود: برآورد سالانه میزان قاچاق در کشور ۱۵ میلیارد دلار است و شما می توانید تخمین بزنید از این محل چه حجم بالای درآمد مالیاتی و گمرکی را از این ناحیه از دست می دهیم. وی با بیان اینکه بحث ارتشاع و فساد مالی در برخی دستگاه ها نیز وجود دارد تاکید کرد برای مقابله با فساد لاجرم باید دنبال شفاف سازی باشیم. وزیر اقتصاد گفت: تمام جریان های فساد مالی از جمله پولشویی و قاچاق یک بعد پولی و مالی دارد زیرا فرد خاطی باید بتواند منابع خود را در نظام بانکی به گردش در بیاورد. وی تصریح کرد بنابراین ما از حدود یک دهه قبل دنبال شفاف سازی و بستن مجاری نقل و انتقال مالی برای پول های کثیف بودیم و این ارتباطی به اتفاقات مربوط به تحریم مالی و بانکی ایران ندارد. ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در قالب مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به وجود آمد طیب نیا افزود: تصویب این قانون در سال ۸۶ و تصویب آیین نامه های مربوط به آن در سال ۸۸ بود. وزیر اقتصاد ادامه داد: وزرای کشور٬ امور خارجه٬ دادگستری٬ اقتصاد٬ صنعت٬ معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی عضو این شورا بودند. وی تصریح کرد: این اولین قانونی بود که در ایران تصویب شد و نهادهای پولشویی تشکیل و یک قدم عمده در این راه برداشته شد. قانون مبارزه با پولشویی این امکان را می دهد که معاملات مشکوک و شبکه های قاچاق مواد مخدر را شناسایی کنیم. طیب نیا افزود: در حال حاضرFIU معاملات مشکوک را در ایران شناسایی می کند که در سازمان امور مالیاتی هم از این امکان استفاده می شود. وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به تصویب قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون در سال ۸۷ به عنوان یک قانون به وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی ابلاغ شد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۰ از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان در دو مرحله به دلیل طی نکردن مسیر قوه قضاییه و دولت نسبت به آن ایراد گرفت و در نهایت در بهمن سال ۹۴ این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید. طیب نیا در خصوص لزوم تعامل باFATF گفت: از زمانی که مذاکرات هسته ای به طور جدی دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسات و بانک های خارجی با مشکل مواجه هستیم چرا که گروه اقدام مالی(FATF) ایران را در گروه سیاه خود قرار می دهد. وی گفت: FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری با مبارزه با تروریسم و پولشویی به ۴ گروه تقسیم می کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین خود اجرا می کنند٬ دسته دوم به طور ناقص٬ دسته سوم به طور کامل اجرا نمی کنند ولی میزان اقدامشان گسترده است و در نهایت دسته چهارم مطلقاْ در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی کنند که در گذشته دو کشور ایران و کره شمالی جزو گروه چهارم بودند. از جانب دولت هیچگونه تعهدی بهFATF داده نشده است ‌علی طیب نیا در ادامه سخنان خود در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما با بیان این مطلب اظهار داشت: ما بهFATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم. وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سویFATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در لیست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه ها از جنس برنامه ها و قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی است که بخش عمده ای از آنها مدت ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است. وزیر اقتصاد افزود: دو و سه مورد از اقدامات مذکور نیز مستلزم اصلاح برخی قوانین بود و طبیعی بود که ما نمی توانستیم از ناحیه مجلس و دولت تعهدی از این بابت بهFATF بدهیم. وی افزود: بنابراین ما به این نهاد اعلام کردیم ما آمادگی داریم به طور مشروط این برنامه را به اجرا دربیاوریم. وی گفت: شما فکر کنید اگر ما پاسخ منفی دادیم آنها ایران را متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم می کردند و از طرفی هم نمی توانستیم مطلقا شرایط آنها را بپذیریم بنابراین همکاری مشروط بهترین استراتژی بود. وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی مرجع تصویب قوانین مجلس و ملاک صحت قوانین نیز قانون اساسی و ارزشهای انقلابی است که از طریق شورای نگهبان اعمال می شود. وی گفت: باید دقت کنیم در برنامه اقدام مالی این نهاد توصیه می کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شوید که تخلفی صورت نمی گیرد و نمی گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.